الممثل الأممي في ليبيا: "الانتخابات" السبيل نحو السلام والاستقرار في البلاد

الممثل الأممي في ليبيا: "الانتخابات" السبيل نحو السلام والاستقرار في البلاد
العاصمة الليبية طرابلس

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع "هو بلا شك السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار في البلاد"، مؤكدا أن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء المؤسسات العامة الشرعية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن باتيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، أن الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية واضحة للجميع، مؤكداً أنه نقل رسالة واضحة خلال اجتماعاته مع جميع الأطراف الخارجية الفاعلة مفادها "أن يتحدثوا بصوت واحد وأن يعملوا وفقاً لذلك لمساعدة الأمم المتحدة على دعم الحوار الليبي- الليبي لإنهاء الجمود الحالي والاستجابة لنداء الشعب" في إجراء الانتخابات.

وقال الممثل الخاص إن الترتيبات المؤقتة المتتالية "والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل هذا البلد للخطر".

وأكد باتيلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يترأسها، تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعمل على زيادة تعاونها من أجل الإسراع بتنفيذ خطتها، وأضاف: "ليس هناك سبب لمزيد من التأخير.. ومع الأخذ في الاعتبار شهر رمضان المبارك الذي يبدأ خلال أيام، وبحسن نية وتصميم، بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو.. وسيضع هذا الالتزام المعلن الجديد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما أمام اختبار، وسيكونون موضع مساءلة عن أقوالهم أمام ليبيا والمجتمع الدولي".

أبعد من الوثائق الدستورية

وتطرق الممثل الخاص إلى المسائل التي تحتاج إلى المعالجة من أجل إجراء انتخابات ناجحة، والتي قال إنها لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية "التي يحاول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاق عليها منذ أكثر من عام".

وشدد على ضرورة تحسين البيئة الأمنية في البلاد وتأمين حرية التنقل للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع المناطق الليبية.

وقال إن جميع القضايا السياسية والعملية التي قد تنشأ خلال مشاوراته مع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، سيتم تناولها من خلال آليات الحوار رفيع المستوى، ومن خلال حث الأطراف السياسية على المشاركة.

وحول الفريق رفيع المستوى التي كان قد اقترحه مؤخراً، قال باتيلي إن الآلية "ليست منقوشة على الحجر"، وستعمل بطريقة مرنة وديناميكية"، وشدد على أن الفريق من شأنه ضمان ملكية وطنية أوسع للعملية الانتخابية من قبل المواطنين الليبيين من مختلف مناحي الحياة بما يتجاوز مجموعة صغيرة من الجهات التشريعية.

وقال: "لن يتم تحديد أو تسمية أعضاء الفريق رفيع المستوى من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. بل ستقوم الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة بتسمية من سيتحدث نيابة عنها في سياق تحركاتي الدبلوماسية المكوكية بين الجهات الليبية الفاعلة".

وشدد الممثل الخاص على أن الفريق لا يشكل حلاً "مفروضاً من الخارج" ولا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، "بل في الحقيقة يشملهم جميعاً"، وأضاف: "إنه يضع الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة لإنهاء الركود السياسي الحالي والتغلب على الأزمة الأوسع من خلال إيجاد مسار ليبي- ليبي للانتخابات".

وقال باتيلي، إن مبادرته تتماشى مع الرؤية لليبيا جديدة مستقلة ومسالمة ومزدهرة، وحث جميع القادة الليبيين على اغتنام هذه الفرصة والالتزام بهذه الرؤية وتلبية تطلعات شعبهم.

ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى "الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز دعمها الموحد للقادة الليبيين من أجل التزام أقوى بإنجاز القضايا التي يتمحور حولها مستقبل بلدهم".

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس، وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا، لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

حالة من الترقب

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية